یکی از قواعد فقهی بسیار مهم و پر کاربرد،در اندیشه ی فقهی امامیه،قاعده ی اضطرار می باشد.این قاعده که در منابع فقهی از آن با عناوین مختلفی همچون قاعده ی((الضرورات تبیح الحذورات))قاعده ی((کل حرام مضطر الیه،فهو حلال))و...یاد می شود،یک قاعده ی فقهی ثانوی است که در همگام سازی احکام فقهی با وقایع اتفاقیه و حوادث نو پدیدپیش بینی نشده بسیار کاربرد موثر و اساسی دارد.این قاعده که بر مبانی قوی و محکم قرآنی، روایی،عقلی،وعقلایی مبتنی می باشد،از طریق کارکردهای سلبی، در ظروف خاصی احکام فعلی را موقتا تعلیق واحکام فقهی دیگری را به جای آنها می نشاند.به عنوان مثال تشریح میت مسلمان  در شرایط عادی حرام می باشد لیکن هرگاه ضرورت ایجاب کند،حکم فعلی تحریم برداشته شده و با حکم اباحت جایگزین می گردد.این قاعده به باب خاصی اختصاص نداردو در تمام ابواب فقه کاربرد داردیکی از موارد کاربرد آن مورد ((استراق سمع ))می باشد.استراق سمع (شنود) در اندیشه ی فقهی امامیه بر حسب مبانی احکام اولیه حرام می باشد،لیکن هرگاه ضرورت ایجاب کند،حکم فعلی حرمت شنود ،موقتا به حال تعلیق در آمده وحکم فقهی اباحت شنود به جای آن می نشیند.تا هنگامی که حالت اضطراری برقرارمی باشد،فعلیت حکم اباحت که در اصطلاح فقه حکم ثاتوی خوانده می شود،نیز برقرارمی باشد وبا بر طرف شدن حالت اضطرار،حکم ثانوی اباحت شنود نیز خود به خود بر داشته می شود.